تراجع معدل التضخم في بريطانيا بشكل مفاجئ إلى 3.2 في المائة خلال شهر نوفمبر، مقارنة بـ3.6 في المائة في أكتوبر، وفق بيانات رسمية صدرت حديثاً. ويأتي هذا التراجع قبل يوم واحد فقط من قرار “بنك إنجلترا” المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وهو ما عزّز توقعات المستثمرين بإمكانية خفض الفائدة بعد فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة.
وكان استطلاع لوكالة “رويترز” قد أظهر توقعات اقتصادية ببلوغ التضخم 3.5 في المائة خلال نوفمبر، بينما رجّح “بنك إنجلترا” في بداية الشهر أن يصل المعدل إلى 3.4 في المائة. لكن الأرقام جاءت أقل من كل التوقعات، مما عُدّ إشارة قوية على استمرار اتجاه التراجع في ضغوط الأسعار.
وتُسعّر الأسواق المالية حالياً احتمالية تتجاوز 90 في المائة لخفض “بنك إنجلترا” سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة خلال اجتماع الخميس، في ظل تحولات واضحة في توقعات المستثمرين. وتشير بيانات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى اقتراب التوقعات من مستوى 100 في المائة لخفض الفائدة، مع ترجيحات بخفض إضافي يصل إلى 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2026، مقارنة بـ58 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم.
وفي الاجتماع السابق، صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما أوقف سلسلة الخفض ربع النقطة التي اتبعها البنك منذ عام 2024. ويتوقع اقتصاديون أن يكرر اجتماع ديسمبر السيناريو ذاته من خلال خفض محدود للفائدة بأغلبية مماثلة.
ومن بين الأعضاء الذين عارضوا الخفض في نوفمبر، يظهر المحافظ أندرو بيلي كأقرب المرشحين لتعديل موقفه، بعد أن أشار في محضر الاجتماع إلى أنه يفضّل رؤية مزيد من التراجع في الضغوط التضخمية قبل دعم خفض الفائدة. ولا يزال البنك المركزي يتوقع بقاء التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 2 في المائة حتى الربع الثاني من 2027.
وعززت السياسات المالية الجديدة التي أعلنتها وزيرة المالية راشيل ريفز في موازنة 26 نوفمبر من احتمالات انخفاض التضخم، بعد نقل تكلفة سياسات المناخ من فواتير الطاقة إلى الضرائب العامة. وقالت نائبة المحافظ كلير لومبارديلي إن هذا الإجراء قد يخفض معدل التضخم مؤقتاً بنحو نصف نقطة مئوية اعتباراً من أبريل 2026، دون تأثير واسع على توقعات التضخم طويلة الأجل.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير